عمر شوراهای اسلامی شهر و روستا به اندازه نیمی از عمر نظام جمهوری اسلامی است. فصل ۷قانون اساسی با ۷ اصل آن، دلالت بر تفویض تصدی‌گری دولت بر نهاد شوراها و تقویت جایگاه آنها دارد که بازوی اجرایی آن شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. متأسفانه تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده با تلاش‌های مستمر در ارتباط با واگذاری ۲۳وظیفه تصدی‌گری اجرایی به نهاد شوراها و اجرایی‌شدن اصل ۴۴قانون اساسی منافات دارد.
هرازگاهی دولت‌ها برای محدودکردن اختیارات شوراها و مدیریت شهری با تصویب قوانین متعدد از طرف برخی نماینده‌ها که نگاهشان به شوراها رقیبانه است تا رفیقانه، از شوراها و مدیران شهری سلب اختیار می‌کنند. در تقدیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس مشاهده می‌شود مجلس اهتمام جدی ندارد. سال‌هاست لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها روی میز کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان مجلس است.
این لایحه از آغاز دوره پنجم شوراهای شهر و روستا با کمک شورای‌عالی استان‌ها و مجمع کلانشهرهای کشور و رئیس شورای شهر تهران به‌طور جد مورد بررسی قرار گرفت، ولی در عمل مورد توجه کمیسیون تخصصی و اقتصادی مجلس قرار نگرفته‌است. در ماده نهم لایحه شوراها تعیین عوارض و تصویب نرخ آن از اختیارات شورای محلی است. مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر فروش است که باید برای شهرداری‌ها لحاظ شود.
اگر چنانچه دولت چنین لایحه‌ای به مجلس داده است، مجلس باید به‌عنوان نهاد برآمده از جامعه، شوراها را تقویت و از اجرایی‌شدن قوانین جاری کشور پشتیبانی و حمایت کند. نباید اختیارات قانونی شوراها را سلب کرد. در بیستمین سالگرد تاسیس شوراها سلب اختیار قانونی این نهاد و مدیریت شهری هدیه بسیار نامبارکی از طرف نهاد بالادستی یعنی مجلس شورای اسلامی است. این اتفاق قطعا در آینده نزدیک شهرداری‌ها را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
باید تذکر بدهم اگر بخشی از مجلس و دولت این لایحه را تصویب کند و مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیات، به‌حساب خزانه دولت برود، با توجه به سال سخت اقتصادی و ادامه تحریم‌های ظالمانه‌تر از طرف ایالات متحده، دولت نمی‌تواند جبران کسری بودجه سال۹۸ را از این محل تامین کند. ضمن اینکه مدیریت شهری در سراسر کشور را درگیر مسائل بر زمین مانده بسیار خواهد کرد و این اعتراضات شهروندان را در پی خواهد داشت. در قوانین ۱۰۰ساله کشور همواره عوارض به‌عنوان درآمد اختصاصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مالیات به‌عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود.
در نتیجه پیشنهاد برگشت لایحه به کمیسیون اقتصادی و رفع مغایرت‌های آن را خواستارم.
نظر شما